أشار المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة اسماعيل بقائي، إلى أنّ "في الأوّل من أيلول الحالي، أصرّ وزير الخارجيّة البريطانيّة السّابق ديفيد لامي، في رسالة موجّهة إلى رئيس لجنة التنمية الدّوليّة في البرلمان البريطاني، على أنّ إسرائيل لم ترتكب جريمة الإبادة الجماعيّة، مؤكّدًا أنّه "وفقًا لاتفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعيّة والمعاقبة عليها، لا تتحقّق الجريمة إلّا بوجود نيّة واضحة ومحدَّدة لتدمير جماعة قوميّة أو إثنيّة أو عرقيّة أو دينيّة، كليًّا أو جزئيًّا، وهو ما لم تستنتج الحكومة أنّ إسرائيل تقوم به".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "اليوم، أطبقت لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة برئاسة نافي بيلاي، أبواب الشّكّ كافّة حيال طبيعة الفظائع والجرائم المستمرّة في غزّة، بعد أن خلصت في تقرير قانوني رصين من 72 صفحة حافلة بالحقائق والأرقام، إلى نتيجة حاسمة مفادها أنّ إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعيّة بحقّ الشّعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وذكر بقائي أنّه "جاء في استنتاج اللّجنة: "توصّلنا إلى أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّة وقوّاتها الأمنيّة كانت ولا تزال تمتلك نيّة إبادة جماعيّة، تستهدف قصدًا تدمير الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، كليًّا أو جزئيًّا"، متسائلًا: "هل يتحمّل الدّاعمون والمساندون للكيان الإبادي مسؤوليّاتهم القانونيّة والأخلاقيّة، ويضعون حدًّا لمشاركتهم الفاعلة وتواطؤهم في هذه الجريمة ضدّ الإنسانيّة؟".